پشت پرده بازار موبایل چه خبر است؟/شوک به قیمتها پس از واردات با ارز رانتی

قیمت ارز این منشا درخواستی، اکنون حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیما اختلاف قابل‌توجهی دارد. این در حالی است که اکنون تمام رده‌های موبایل- چه زیر ۶۰۰ و چه بالای ۶۰۰ دلار- همگی با قیمتی در حدود معادل ارز بازار آزاد به فروش می‌رسند، بنابراین انجمن واردکنندگان موبایل «اختصاص این ارز را مفسده‌زا» دانسته و می‌گوید: این ارز «هیچ مزیتی برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

مشخص نیست این انجمن چرا به جای درخواست رسیدگی به قیمت فروش گوشی‌های ‌میان‌رده در بازار و برخورد با گران‌فروشان، خواستار توقف تخصیص ارز نیما برای واردات موبایل شده و صرف تغییر منشا تامین ارز، چگونه قرار است جلوی گران‌فروشی را بگیرد؟

اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد همزمان با افزایش نجومی قیمت گوشی‌های موبایل موسوم به پرچمدار در بازار که با ممنوعیت عجیب و غریب رجیستری و واردات گوشی آیفون 14 به اوج خود رسیده، حالا دیگر گوشی‌های میان رده و رده پایین بازار هم که با ارز رانتی سامانه نیما وارد شده‌اند، ده‌ها برابر قیمت واقعی عرضه می‌شوند. اتفاقات بازار موبایل آنچنان عجیب شده که فعالان بازار از فضای رانتی به وجود آمده می‌گویند. فضایی که چرخه‌ای از واردکنندگان، واسطه‌ها و دلالان و البته فروشندگان را در بر می‌گیرد و سودهای هنگفتی دارد.
تا انتهای سال 1400 تقریبا همه شرکت‌ها قادر بودند هر گوشی موبایلی را به هر قیمتی حتی بالای 600 دلار با ارز نیمایی وارد کنند. اما تقریبا از اردیبهشت‌ماه امسال و همزمان با افزایش دشواری‌های تامین ارز برای بانک مرکزی، واردات موبایل بالای 600 دلار با ارز نیمایی متوقف شد و به تالار دوم نیمایی یعنی معادل تقریبی قیمت آزاد ارز منتقل شد. اما واردکنندگان از این موضوع استقبال نکردند و میزان واردات در پی این تصمیم به‌ شدت افت کرد.
شواهد افت واردات پس از این تصمیم را می‌توان در آمارهای موجود کاملا دید. سال گذشته بالغ بر 4.1 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد و در صدر لیست واردات قرار داشت. اما در 10 ماه ابتدایی سال جاری این رقم به حدود 3.3 میلیارد دلار کاهش یافت. اما اتفاق دوم در میانه تابستان افتاده است. اواسط تابستان امسال و با تغییر تعرفه‌ جهانی موبایل، واردکنندگان موبایل در یک بازه زمانی، دست به ثبت سفارش موبایل بالای 600 دلار زده و از سامانه نیما، ارز ارزان‌قیمت گرفتند. اما سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی متوجه این موضوع شده و واردکنندگانی را که موبایل بالای ۶۰۰ وارد کرده بودند را جریمه و تعلیق کردند. این شرکت‌های واردکننده حدود 45 روز در تعلیق باقی ماندند و بعد از این تعلیق، بسیاری از این شرکت‌ها ثبت سفارش موبایل بالای 600 دلار را ابطال کردند، اما نکته در این است که هنوز برخی واردکنندگان موبایل بالای 600 دلار با ارز نیمایی ثبت سفارش می‌کنند . این در حالی است که شکاف کنونی میان نرخ بازار آزاد و سامانه نیما شرایطی را به وجود آورده که سود دوبرابر برای این دسته از واردکنندگان در پی داشته است.

رانت عجیبی که دولت ایجاد کرد
از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت به تازگی به شرکت‌هایی که مجوز واردات موبایل دارند، اجازه داده که اگر صادرات در حوزه‌ای داشته باشند، می‌توانند با ارز صادراتی خود موبایل بالای ۶۰۰دلار وارد کنند. این مجوز با هدف توسعه توان صادراتی داده شده و در ظاهر چیز بدی به نظر نمی‌رسد. اما چه کسی است که نداند اصولا واردات و صادرات دو مقوله منفک از یکدیگر هستند. صادرات، پروسه‌ای پیچیده و تخصصی است که روی کاغذ نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد که برای واردات متصور نیست. شرکت‌های واردکننده موبایل که همزمان از توان صادراتی برخوردار باشند، بسیار انگشت‌شمارند و عملا چنین مجوزی به «انحصار» و تولید «رانت» بیشتر کمک کرده است.
«مسیرسازی» برای ایجاد «رانت» در این حوزه بیشتر دیده می‌شود. برخی شرکت‌های واردکننده به راحتی می‌توانند با یک شرکت صادرکننده تبانی بکنند و با صادرات صوری، مجوز واردات موبایل بالای 600 دلاری را کلید بزنند. اتفاقی که با یک دستورالعمل عجیب کلید خورده و مشخص نیست هدف از آن چه بوده است؟
اتفاقی که به اعتقاد برخی کارشناسان موجب می شود تا یک صادرکننده به سرعت تبدیل به یک واردکننده شده و واردات در قبال صادرات خود سابقه کار وی در حوزه تجارت کالای خاص را بیشتر کند . چنین رویه‌ای موجب می شود حتی در صورت اصلاح قانون باز هم سال بعد چنین شرکتی بتواند از محل سابقه ای که برای خود ایجاد کرده دست به واردات بزند. به عبارتی چنین رویه ای به بزرگ شدن معدود شرکت هایی می انجامد که از رانت خاصی برخوردارند و استفاده از این رانت نیز تا زمان باقی ماندن این دستورالعمل ها امکان‌پذیر است.

واردات بیش از حد مجاز
در فرآیند واردات موبایل، شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های تازه تاسیس و بدون سابقه، سقف واردات و ثبت سفارش دارند. یعنی بیشتر از 500 هزار دلار در هر سفارش نمی‌توانند موبایل وارد کنند. اگر فرآیند ثبت سفارش تا واردات کامل موبایل را به‌طور متوسط 2 ماه در نظر بگیریم، باید گفت که یک شرکت در یک‌سال بیشتر از 6 بار قادر نیست 500 هزار دلار موبایل وارد کند . یعنی در یک‌سال 3 میلیون دلار. اما با یک استعلام ساده از شرکت‌های جدیدالتاسیس واردات موبایل مشخص می‌شود که عدد واردات این شرکت‌ها بسیار بالاست.
اطلاعاتی که وب‌سایت «اقتصادآنلاین» از شرکت‌های واردکننده موبایل منتشر کرده، نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها، یک شبه راه صدساله را رفته‌اند. مثلا شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکت‌های واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یک‌باره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل می‌شود که این جهش رتبه کمی قابل تامل است.
چگونه یک شرکت ظرف سه سال متوالی رتبه اول را در ارزش دلاری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به خود اختصاص داده و آیا انحصاری در این بازار از سوی این شرکت رخ داده است؟ محصولات وارداتی از سوی این شرکت در چه محدوده‌ای از قیمت دلاری قرار می‌گیرد و سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار و کمتر از ۶۰۰دلار در آن چقدر است؟

ساز و کار عجیب برای تامین ارز
ارز مورد نیاز برای واردات این حجم از گوشی‌های تلفن همراه از سوی شرکت‌هایی که میزان واردات بالایی داشته‌اند، از کجا تامین شده و منشا آن چیست؟ پاسخ به این سوال مخصوصا در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور بیش از پیش اهمیت دارد و لزوم شفافیت را بیشتر می‌کند.
در واردات محصولات الکترونیک، برخی کالاها مثل موبایل محدودیت ثبت سفارش دارند، اما بسیاری از کالاها مثل تبلت و کالاهای دیگر، این محدودیت‌ها را ندارند و شرکت‌ها قادرند دست به واردات بزنند. اطلاعات رسیده به «اعتماد» حاکی از آن است که واردکننده در فرآیند ثبت سفارش، به جای کالایی مانند موبایل، کالایی بدون محدودیت مثل تبلت را ثبت سفارش کرده و کارهای اداری را پیش می‌برد. اما چون قابلیت ویرایش در سامانه ثبت سفارش وجود داشته، در لحظه آخر سفارش تبلت به موبایل «ویرایش» شده است. عمق فاجعه زمانی است که این دسته از واردکننده‌ها، علاوه بر آن ۳ میلیون دلاری که موبایل وارد کرده‌اند، مثلا 5 میلیون دلار هم تبلت وارد کرده و تمام این واردات شرکت (چه موبایل و تبلت) جزو سوابق واردات شرکت برای موبایل حساب می‌شود و به عنوان یک «رزومه» و سابقه، توان واردات این شرکت را برای سال‌های بعد افزایش می‌دهد.
البته یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت به «اعتماد» می‌گوید: «امکان ویرایش ثبت سفارش اگر پیش از این هم وجود داشته اما دیگر وجود ندارد.» اما باید توجه داشت که اگر پیش از این هم چنین امکانی وجود داشته، چه کسی قرار است بر بازار آشفته پایان سال در حوزه گوشی‌های تلفن همراه نظارت داشته باشد؟
نابسامانی‌های موجود که در پشت پرده واردات گوشی با رانت عجیب و سودهای کلان به وجود آمده جای خالی نهادی که در عمل مسوولیت ساماندهی بازار را به عهده بگیرد و پاسخگوی دغدغه‌های مصرف‌کنندگان و فعالان بازار باشد به ‌شدت عیان کرده است؛ وزارتخانه متولی این مساله و زیرمجموعه آن یعنی سازمان توسعه تجارت، همکاری چندانی برای شفاف‌سازی آنچه پشت ‌پرده بازار موبایل در جریان است، به خرج نمی‌دهند. برخلاف دولت قبل، هم‌اکنون مشخص نیست که چه شرکت‌هایی چه میزان ارز در اختیار گرفته و موبایل وارد کرده‌اند؟ هیچ آماری از میزان ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها وجود ندارد و در نبود فضای شفاف - که عمدتا ‌توسط دولت زیاد هم تبلیغ می‌شود- چرخه بزرگی متشکل از واردکننده‌های خاص، دلالان و عرضه‌کنندگان از این آشفتگی نهایت استفاده را می‌برند.

23302

کد خبر 1738530

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: موبایل رانت خواری موبایل بالای 600 دلار سازمان توسعه تجارت شرکت های واردکننده واردات موبایل موبایل وارد شرکت ها تلفن همراه وارد کرده شرکت هایی ثبت سفارش ارز نیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۷۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.

کد خبر 6094452